فصل: الباب الثالث: في أحكام يكثر دورها

 الباب الثالث‏:‏ في أحكام يكثر دورها

الأول‏:‏ ما يعرف به المبتدأ من الخبر ‏[‏انظر‏:‏ المغني ص588‏]‏، يجب الحكم بالابتدائية على المتقدم من الاسمين في ثلاث مسائل‏:‏

الأولى‏:‏ إذا كانا معرفتين تساوت رتبتهما أو اختلفت، وقيل يجوز تقدير الأول خبرًا، وقيل المشتق خبر إن تقدم، والتحقيق أن المبتدأ ما كان أعرف‏.‏

الثانية‏:‏ إذا كانا نكرتين يصلح كل منهما للابتداء، مثل‏:‏ أفضل منك، أفضل مني‏.‏

الثالثة‏:‏ إذا اختلفا تعريفًا وتنكيرًا وكان الأول المعرفة، مثل‏:‏ زيدٌ قائمٌ، وإن كان الأول النكرة فإن لم يكن له مسوغ فهو خبر اتفاقًا، مثل‏:‏ خزٌّ ثوبُك، وإن كان له مسوغ فكذلك عند الجمهور، وسيبويه يجعله المبتدأ ‏[‏انظر‏:‏ الكتاب 2/128‏]‏ مثل‏:‏ كم مالك‏؟‏ ويتجه عندي جواز الوجهين‏.‏

‏[‏الثاني‏]‏ ‏[‏انظر‏:‏ المغني ص592‏]‏‏:‏ تقول‏:‏‏'‏‏'‏أمكن المسافرَ السفر‏'‏‏'‏ بنصب المسافر لاغير، لأنك تقول‏:‏ أمكنني السفرَ ولا تقول‏:‏ أمكنت السفرَ‏.‏

‏[‏الثالث‏]‏ ‏[‏انظر‏:‏ المغني ص593‏]‏‏:‏ الفروق بين عطف البيان والبدل ثمانية، منها‏:‏

الأول‏:‏ أن عطف البيان لايكون ضميرًا ولا تابعًا للضمير‏.‏

الثاني‏:‏ أن عطف البيان لايخالف متبوعه في التعريف والتنكير بخلاف البدل‏.‏

الثالث والرابع‏:‏ أن عطف البيان لايكون جملة ولاتابعًا لجملة‏.‏

الخامس‏:‏ أنه لايكون فعلًا تابعًا لفعل‏.‏

السادس‏:‏ أنه ليس في نية إحلاله محل الأول، ولذا يمتنع البدل ويتعين البيان في نحو‏:‏ يازيد الحارثُ، وياسعيد كرزٌ‏.‏

السابع‏:‏ أنه ليس في التقدير من جملة أخرى‏.‏

‏[‏الرابع‏]‏ ‏[‏انظر‏:‏ المغني ص608‏]‏‏:‏ خبر اسم الشرط إذا وقع مبتدًا فيه ثلاثة أقوال‏:‏

أحدها‏:‏ أن الخبر فعل الشرط وهو الصحيح‏.‏

الثاني‏:‏ جواب الشرط‏.‏

الثالث‏:‏ مجموعهما‏.‏

‏[‏الخامس‏]‏ ‏[‏انظر‏:‏ المغني ص608‏]‏‏:‏ مسوغات الابتداء بالنكرة ذكرَ أنها تنحصر في عشرة أشياء وعدَّها‏.‏

‏[‏السادس‏]‏ ‏[‏انظر‏:‏ المغني ص615‏]‏‏:‏ العطف ثلاثة أقسام؛

‏[‏الأول‏]‏‏:‏ عطف على اللفظ وهو الأصل، مثل‏:‏ ليس زيدُ بقائم ولا قاعد‏.‏

الثاني‏:‏ عطف على المحل، نحو‏:‏ ليس زيدٌ بقائمٍ ولا قاعدًا - بالنصب -‏.‏

الثالث‏:‏ على التوهم، نحو‏:‏ ليس زيد قائمًا ولا قاعدٍ، بجر ‏(‏قاعد‏)‏ على توهم دخول الباء في الخبر، ولكل قسم من هذه الأقسام شروط ذكرها مفصلة‏.‏

‏[‏السابع‏]‏ ‏[‏انظر‏:‏ المغني ص627‏]‏‏:‏ عطف الخبر على الإنشاء وبالعكس فيه قولان‏.‏

‏[‏الثامن‏]‏ ‏[‏انظر‏:‏ المغني ص630‏]‏‏:‏ عطف الجملة الاسمية على الفعلية وبالعكس فيه ثلاثة أقوال؛ الجواز والمنع، والثالث؛ الجواز بالواو فقط‏.‏

‏[‏التاسع‏]‏ ‏[‏انظر‏:‏ المغني ص635‏]‏‏:‏ المواضع التي يعود الضمير فيها على متأخر لفظًا ورتبة سبعة وعدّها‏.‏

ضمير الفصل ‏[‏انظر‏:‏ المغني ص641‏]‏

يشترط لهذا الضمير ستة شروط؛

الأول‏:‏ أن يكون ما قبله مبتدًا ولو منسوخًا‏.‏

الثاني‏:‏ أن يكون معرفة، وقيل يجوز ‏'‏‏'‏ماظننت أحدًا هو القائم‏'‏‏'‏‏.‏

الثالث‏:‏ أن يكون مابعده خبرًا ولو منسوخًا‏.‏

الرابع‏:‏ أن يكون معرفة أو كالمعرفة في أنه لا يقبل ‏(‏أل‏)‏، كقوله‏:‏ ‏{‏إِن تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالاً‏}‏ ‏[‏سورة الكهف ‏.‏ الآية‏:‏ 39‏]‏‏.‏

الخامس‏:‏ أن يكون بصيغة المرفوع، فيمتنع ‏'‏‏'‏زيدٌ إياه الفاضل‏'‏‏'‏‏.‏

السادس‏:‏ أن يطابق ما قبله، فيمتنع ‏'‏‏'‏ كنت هو الفاضل‏'‏‏'‏‏.‏

وله ثلاث فوائد‏:‏

الأولى‏:‏بيان أن مابعده خبر لاتابع‏.‏

الثانية‏:‏ التوكيد‏.‏

الثالثة‏:‏ الاختصاص، أي الحصر‏.‏

وأما محله من الإعراب ‏[‏انظر‏:‏ الإنصاف 2/706‏]‏، فزعم البصريون أنه لامحل له وهو حرف عند أكثرهم، وقال الكوفيون‏:‏ له محل ما بعده، وقيل محله ما قبله فمثل‏:‏ ‏{‏كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ‏}‏ ‏[‏سورة الصافات ‏.‏ الآية‏:‏116‏]‏ محله النصب عند الكوفيين والرفع على القول الثاني‏.‏

روابط الجملة عشرة ‏[‏انظر‏:‏ المغني ص647‏]‏، وذكرها‏.‏

الأشياء التي تحتاج إلى رابط أحدعشر ‏[‏انظر‏:‏ المغني 653‏]‏، وذكرها‏.‏

الأمور التي يكتسبها الاسم بالإضافة عشرة ‏[‏انظر‏:‏ المغني ص663‏]‏، وذكرها، ومن ذلك أنه يكتسب البناء في ثلاثة أبواب؛

الأول‏:‏ أن يكون المضاف مبهمًا كغير ومثل ودون وبين، كقوله تعالى‏:‏ ‏{‏لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ‏}‏ ‏[‏سورة الأنعام ‏.‏ الآية‏:‏94‏]‏ بناءً على أن ‏(‏بين‏)‏ فاعل مبني على الفتح‏.‏

الباب الثاني‏:‏ أن يكون المضاف زمانًا مبهمًا والمضاف إليه ‏(‏إذْ‏)‏، كقوله‏:‏ ‏{‏وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ‏}‏ ‏[‏سورة هود ‏.‏ الآية‏:‏66‏]‏ قرئ بفتح ‏(‏يوم‏)‏ وكسرها ‏[‏بفتحها قراءة نافع والكسائي، وقرأ الباقون بكسرها ، انظر‏:‏ الدر المصون 6/349‏]‏‏.‏

الثالث‏:‏ أن يكون المضاف زمانًا مبهمًا والمضاف إليه فعل مبني بناءً أصليًا أو عارضًا كقوله‏:‏

عَلَى حِينَ عَاتَبْتُ المَشِيبِ عَلَى الصِّبَا ** ‏[‏وَقُلْتُ‏:‏ أَلمَّا أَصْحُ وَالشَّيبُ وَازِعُ‏؟‏‏]‏

‏[‏هذا بيت من الطويل، للنابغة الذبياني، من قصيدة مطلعها‏:‏

عفا ذو حسا من فرتنى فالفوارع ** فجنبا أريك فالتلاع الدوافع

انظر‏:‏ الديوان ص96، والكتاب 2/330، والإنصاف 1/292، وشرح الشذور ص93، والدرر 3/144 ‏.‏ الشاهد فيه‏:‏ ‏(‏على حينَ عاتبت‏)‏ فإن المضاف زمان مبهم والمضاف إليه فعل مبني بناء أصليًا وهو ‏(‏عاتبَ‏)‏‏]‏

وقوله‏:‏

74- ‏[‏لأَجْتَذِبَنْ مِنْهُنَّ قَلْبي تَحَلُّمًا‏]‏ ** عَلَى حِينَ يَسْتَصْبِينَ كُلَّ حَلِيمِ

‏[‏هذا بيت من الطويل، انظر‏:‏ التصريح 2/42، والهمع 1/218، والدرر 3/145، ومعجم شواهد العربية 1/367 ‏.‏ الشاهد فيه‏:‏ ‏(‏على حينَ يستصبين‏)‏ فإن المضاف زمان مبهم وهو‏(‏حين‏)‏ والمضاف إليه فعل مبني بناءً عارضًا وهو ‏(‏يتصبين‏)‏ لأنه فعل مضارع اقترنت به نون النسوة‏]‏

فإن كان المضاف فعلًا معربًا أو جملة اسمية فأوجب البصريون الإعراب والصحيح جواز البناء‏.‏

الأمور التي لايكون الفعل معها إلا قاصرًا ‏[‏انظر‏:‏ المغني 674‏]‏

هي عشرون‏:‏

الأول‏:‏ أن يكون على ‏(‏فَعُلَ‏)‏ لأنه لأفعال السجايا وما أشبهها، ولذلك يحول المتعدي قاصرًا إذا حول للمبالغة والتعجب نحو‏:‏ ضَرُب الرجل وفَهُم بمعنى‏:‏ ما أضربه وما أفهمه‏.‏

الثاني والثالث‏:‏ أن يكون على ‏(‏فَعِـَـل‏)‏ ووصفهما على ‏(‏فعيل‏)‏ مثل‏:‏ ذلَّ وقوي‏.‏

الرابع‏:‏ ‏(‏أفْعَل‏)‏ بمعنى صار كذا، مثل‏:‏ أحصد الزرع أي صار حصادًا‏.‏

الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر‏:‏ على وزن ‏(‏افعلَلَّ‏)‏ كاقشعرَّ، أو ‏(‏افوَعَلَّ‏)‏ كاكْوَهَدَّ الفرخ، أو ‏(‏افعنلل‏)‏ أصلي اللامين كاحرنجم أو زائد أحدهما كاقعنسس، أو ‏(‏افعنلى‏)‏ كاحربنى، أو ‏(‏استفعل‏)‏ دالًا على التحول كاستحجر الطين، أو ‏(‏انفعل‏)‏ كانطلق‏.‏

الثاني عشر‏:‏ أن يطاوع المتعدي لواحد مثل‏:‏ ضاعفت الحسنات فتضاعفت‏.‏

الثالث عشر‏:‏ أن يكون رباعيًا مزيدًا فيه،مثل‏:‏ تدحرج‏.‏

الرابع عشر‏:‏ أن يضمن معنى فعل قاصر نحو‏:‏ ‏{‏وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ‏}‏ ‏[‏سورة الكهف ‏.‏ الآية‏:‏ 28‏]‏‏.‏

الخامس عشر إلى العشرين‏:‏ أن يدل على سجيةٍ كلَؤمَ، أو عرَض كفَرِحَ، أو نظافة كطَهُرَ، أو دنس كنَجِسَ، أو لون كابيَضَّ، أو حليةٍ كشَابَ‏.‏

الأمور التي يتعدى بها الفعل القاصر ‏[‏انظر‏:‏ المغني ص678‏]‏

هي سبعة أو ثمانية وعدها‏.‏